تقسم الرقابة في دساتير العالم الى رقابتين
الرقابة القضائية
الرقابة التشريعية
حيث هاتين الرقابتين تمثلان الدعامة الرئيسية لصيانة الدستور من تلاعب السلطة التنفيذية
لكن هناك انتقاد لهذه الرقابات خصوصا في ظل النظام البرلماني حيث ستسيطر الكتلة الاكبر في البرلمان على الجانب الرقابي التشريعي وكذلك على السلطة التنفيذية باعتبار ان الكتلة الاكبر هي التي تشكل الحكومة ( وهذه النقطة تعتبر من مساوئ النظام البرلماني )
لذلك اوجد فقهاء القانون الدستوري لا بل ليس اوجدوا بل اكتشفوا ان الضمانة الرئيسية والرقابة الاساسية لصيانة الدستور من تلاعب السلطة التنفيذية هي
رقابة الراي العام ، رقابة الشعب التي تعتبر اهم دعامة لحفظ الدستور
لكن هذا الامر يحتاج الى شعب مثقف ثقافة قانونية يعرف ما يفيده وما يضره
( خو مو مثل شعبنا ينتخب الي يحجي هواي ويسرق هواي ، يعني الشعب اصبح الدعامة الرئيسية في العراق لحماية الفساد والمفسدين )
فبعد الفساد الذي استشرى في هذه الحكومة والتي قبلها وبالاخص فيما يخص قوت المواطن كفساد وزير ووزارة التجارة
لو حدث هذا في دولة اخرى لاستقالت الحكوزمة باكملها من جراء ذلك الفساد واي فساد ؟
الفساد الذي يتعلق بقوت الموطن !!!
لكن في بلدي العكس والعكس هو الصحيح
فالوعي غائب والحمد لله
كل الشكر والتقدير الى الاخ ابو علي لطرحه مثل هكذا مواضيع
ولابد من ربط النظرية بالتطبيق لذلك يجب ان نعطي امثلة حية لمصاديق الوضع في العراق
الإهداءات
24-2-1431هـ, 12:12 مساء
تعليقات موضوعية.
]
العرض العادي
